مقالات بیت کوین

بایگانی
آخرین مطالب

مارک کارپلس (Mark Karpeles) شاکی پرونده (Mt. Gox) را به ایجاد مانع در روند اجرای دادگاه متهم کرده است

 

مدیرعامل سابق اکسچنج  (Mt. Gox) ادعا کرده است که شاکی پرونده که او را در قبال خسارات وارده در پی سقوط اکسچنج مسئول دانسته با تغییر ادعاهایش در شکایت خود ، رویه قضائی دادگاه را نقض کرده است.

 

طبق پیشنهادی که روز دوشنبه در دادگاه فدرال منطقه شمال ایلینویز (Illinois) مطرح شد ، مارک کارپلس (Mark Karpeles) ادعا می کند که گرگوری گرین (Gregory Greene) ، که برای اولین بار شکایتش را علیه او در ماه فوریه ۲۰۱۴ مطرح کرد ، مبنای ادعاهایش را در تلاش برای “ایجاد مانع” در روند اصلی دادگاه تغییر داده و خواستار اجرای حکم اختصاری شده است.

 

کارپلس می گوید گرین ، که شکایت اولیه خود علیه کارپلس و (Mt. Gox) را در روزی که این اکسچنج اعلام ورشکستگی کرده بود مطرح کرد ، با ارائه “ادعاهای حقیقی جدید” که در دادخواهی سنخی اصلی مطرح نشده است ، قوانین دادگاه را نقض کرده است.

 

آقای گرین ادعای کلاهبرداری خود را به دلیل تضاد مستقیم با اتهامات اساسی که در شکایت رسمی خود مبنی بر کلاهبرداری یا فریب در مراحل دادرسی مطرح کرده بود ، نقض کرد. در این پرونده گفته شده اضافه کردن اتهامات جدید در مورد کلاهبرداری در راستای رسیدن به حکم اختصاری رویه قضائی دادگاه تجدیدنظر را نقض می کند.”

 

طبق ادعاهای موجود در پرونده ، گرین اظهارات خود را تغییر داد و اتهامات دیگری را به پرونده اضافه کرد و گفت که طبق شرایط استفاده (Mt. Gox) در این اکسچنج ثبت نام کرده بود، این روند به کاربران اطمینان می داد که این اکسچنج به اندازه کافی پول و بیت کوین (BTC) برای پوشش سپرده های آنها دارد.

 

گرین همچنین اظهار داشت که او همیشه گفته است که این بخشی از شکایت اوست ، اما کارپل در واکنش گفت : “غیرممکن است” ، زیرا ساخت حساب کاربری و سپرده گذاری در اکسچنج (Mt. Gox) از سوی گرین حداقل بیش از دو هفته پیش از راه اندازی شرایط استفاده ی این اکسچنج صورت گرفته بود. ”

 

کارپلس گرین را به تلاش برای تغییر ادعای خود جهت دستیابی به حکم اختصاری متهم کرده است ، اقدامی که به یک قاضی ناظر اجازه می دهد تا قبل از رسیدگی به پرونده در دادگاه در این باره تصمیم گیری کند و این گزینه معمولاً به پرونده هایی که نتیجه آن قطعی و قابل پیش بینی به نظر برسد اعطا می شود.

 

شکایت اصلی گرین شامل سه ادعا بود: ادعای کلاهبرداری ، مسامحه و استفاده غیرقانونی از دارایی ها. برخی ادعاهای اصلی ، مانند ادعای بیانیه دروغین در وب سایت (Mt. Gox) که در آن گفته می شود این اکسچنج به عنوان مکانی امن برای ذخیره سازی بیت کوین (bitcoin) کارآمد بوده است ، در دادرسی اصلی رد شد.

 

در مارس سال گذشته ، قاضی درخواست کارپلس برای بررسی جداگانه پرونده ایالات متحده با پرونده ی ارائه شده در ژاپن را رد کرد ، کارپلس از اتهام اختلاس و نقض اعتماد تبرئه  شد اما به جرم دستکاری داده های اکسچنج گناهکار شناحته شد.

 

 

بیشتر بخوانید »»

منبع:مارک کارپلس (Mark Karpeles) شاکی پرونده (Mt. Gox) را به ایجاد مانع در روند اجرای دادگاه متهم کرده است

دولت بلژیک 125هزار دلار بیت کوین (Bitcoin) توقیف شده را در یک مزایده عمومی در ایرلند به فروش می رساند

 

خانه حراجی بزرگ انگلستان به نام (Wilsons Auctions) که در ایرلند واقع است ، مزایده ۱۲۵،۰۰۰ دلار بیت کوین (BTC) را در اواخر این ماه برگزار خواهد کرد.

 

در اطلاعیه ای که در تاریخ ۶ مارس توسط (Wilsons) منتشر شده است اعلام شد که این حراجی در تاریخ ۲۴ مارس به میزبانی (Wilsons Auctions Dublin)  برگزار می شود.

 

این بیت کوین ها (Bitcoin) که از پرونده های مجرمانه به دست آمده اند به نمایندگی از دولت فدرال بلژیک که هم اکنون با دپارتمان بازیابی دارایی ویلسون برای فروش این بیت کوین ها (Bitcoin) همکاری می کند فروخته خواهند شد.

 

مزایده بدون محدودیت خواهد بود به این معنی که حداقل قیمت برای مبلغ پیشنهادی خریدار تعیین نشده است.

 

اولین مزایده عمومی آنلاین در ایرلند

در حالی که ویلسونز (Wilsons) در گذشته نیز اقدام به فروش کریپتوکارنسی در مزایده های دیگری کرده بود ، حراج این ماه اولین حراج آنلاین عمومی کریپتو در ایرلند است.

 

مارک وودز (Mark Woods) ، مدیر اجرایی بازیابی دارایی در ویلسونز (Wilsons) ، در مورد این مزایده گفت:

 

“این نوع از مزایده در بین مشتریان ما محبوب بوده است و آنها می توانند به جای استفاده از اکسچنج های آنلاین که می تواند یک روند ریسکی و نگران کننده باشد ، از طریق یک خانه حراج معتبر و مورد اعتماد پیشنهاد خود را به صورت آنلاین ارائه دهند و اقدام به خرید کریپتوکارنسی کنند .”

 

وی افزود که ویلسونز با هدف اینکه همه سرمایه گذاران بتوانند “در یک سطح در این مزایده شرکت کنند” راهنمایی هایی را برای افراد تازه کار در صنعت کریپتوکارنسی ارائه می دهد.

 

وودز در مورد همکاری های اخیر این خانه حراج با کارشناسان بین المللی ، نهادهای اجرای قانون و سازمان های دولتی در حوزه کریپتوکارنسی ، ابراز خرسندی کرد و خاطرنشان کرد: این استراتژی به خانه حراج اجازه می دهد تا “در خط مقدم” تحولات و توسعه در این زمینه باقی بماند.

 

۱-۲-۳  فروخته شد!

ویلسونز اعلام کرد که داوطلبانی از بیش از ۹۰ کشور در سراسر جهان در این مزایده که شامل دارایی های کریپتوی توقیف شده توسط دولت بلژیک در اوایل امسال است ، شرکت کرده اند.

 

این خانه حراج همچنین در ماه ژانویه مزایده ی مونرو (Monero (XMR را برگزار کرد و ارزهای دیجیتال (XMR) را که توسط مقامات قانونی توقیف شده بودند به فروش رساند ، و همچنین چندین دارایی کریپتوی دیگر را نیز در پاییز سال گذشته از طریق مزایده به فروش رساند.

 

همانطور که گزارش شده است ، مزایده ها به عنوان ابزار مشترکی از سوی دولت ها و سازمان های اجرای قانون جهت فروش دارایی های کریپتوی توقیف شده مورد استفاده قرار می گیرند ، مانند ایالات متحده که از این روش برای فروش دارایی های توقیفی دارک نت جاده ابریشم (Silk Road) استفاده می کند.

 

بیشتر بخوانید »»

منبع:دولت بلژیک ۱۲۵هزار دلار بیت کوین (Bitcoin) توقیف شده را در یک مزایده عمومی در ایرلند به فروش می رساند

دادگاه ایرلند 56 میلیون دلار بیت کوین (Bitcoin) را از یک متهم به فروش مواد مخدر مصادره کرده است

 

پس از اینکه دادگاه عالی ایرلند حکمی را صادر کرد که این بیت کوین ها (Bitcoin) درآمد حاصل از اقدامات غیرقانونی بوده و باید مصادره شوند ، این فروشنده مواد مخدر دارایی اش به میزان ۵۲ میلیون یورو (بیش از ۵۶ میلیون دلار) بیت کوین (Bitcoin (BTC را از دست داد.

 

خبرنامه محلی (Independent.ie) در ۱۹ فوریه گزارش داد که دادگاه تایید کرده است کلیفتون کالینز (Clifton Collins) در قاچاق مواد مخدر دست داشته است. کالینز اعتراضی به حکم توقیف دارایی های جنایی (CAB) که موجب مصادره دارایی های او خواهد شد نکرده است.

 

هنگامی که پلیس مقداری مواد مخدر حشیش را در وسیله نقلیه کالینز پیدا کرد ، مقامات تحقیقاتشان درباره او را آغاز کردند. پس از آن پلیس به جستجوی آدرسی در یک روستا در گالوی (Galway) پرداخت و تعداد زیادی گیاه حشیش ، که گفته می شود به کالینز مرتبط است ، را کشف کرد.

 

کالینز یک سرمایه گذار اولیه بود

اعتقاد بر این است که کالینز در مراحل اولیه در بیت کوین (Bitcoin) سرمایه گذاری کرده و بازده بسیار خوبی از سرمایه گذاری اش دریافت کرده است.  (CAB) حکمی را برای فریز کریپتوکارنسی های او اجرا کرد تا اطمینان حاصل شود که امکان جابجایی دارایی ها بدون تأیید دادگاه امکانپذیر نباشد.

 

دادگاه تصمیم گرفت که این سرمایه گذاری را به عنوان درآمد های جنایی در نظر بگیرد ، و این امر احتمالاً دلالت بر این دارد که سرمایه گذاری اولیه او حاصل از فروش مواد مخدر بوده است.

 

توقیف بیت کوین (Bitcoin) های کالینز موجب ایجاد رکوردی در میزان دارایی های توقیف شده توسط (CAB) در سال ۲۰۱۹ شده است که درمجموع به ۶۲ میلیون یورو (نزدیک به ۶۷ میلیون دلار) رسیده است.

 

کریپتوکارنسی ها و فروشندگان مواد مخدر

ارتباط بین کریپتوکارنسی ها و جرم های اینچنینی تا حد زیادی به دلیل ماهیت بدون نیاز به مجوز (Permissionless) کریپتوکارنسی ها و همچنین امکان استفاده از آدرس کریپتویی که به هویت شخص مربوط نمی شود می باشد.

 

به این ترتیب ، مقامات در تحقیقات خود درباره فروشندگان مواد مخدر و بازارهای آنلاین مواد غیرقانونی اصولا کریپتوکارنسی ها را نیز پیدا می کنند و این میزان روز به روز در حال افزایش است. در اکتبر سال ۲۰۱۸ ، به کریستوفر بانیا (Christopher Bania) به دلیل اتهام توزیع مواد مخدر از سوی دادگاه ویسکانسین دستور داده شد که دارایی اش که تقریباً ۱۷ بیت کوین (در آن زمان به ارزش ۱۵۰ هزار دلار) بود را به دادگاه تحویل دهد.

 

در اواخر ماه اوت ، نیل والس (Neil Wals) ، رئیس بخش مواد مخدر و جرایم جنایی و سایبری جهانی سازمان ملل متحد ، هشدار داد که کریپتوکارنسی ها روند مبارزه با پولشویی را به مراتب سخت تر کرده اند.

 

بیشتر بخوانید »»

منبع:دادگاه ایرلند ۵۶ میلیون دلار بیت کوین (Bitcoin) را از یک متهم به فروش مواد مخدر مصادره کرده است

جرایم کریپتو در سال 2019 دو برابر شد

 

این یک دهه جدید با یک معضل قدیمی برای مقامات اجرای قانون است : چگونه می توانید از سرقت میلیاردها دلار در کریپتوکارنسی و استفاده از آن برای مقاصد غیرقانونی که توسط  مجرمان سایبری صورت می گیرد جلوگیری کنید؟ این نوع فعالیت های جنایی شامل فروش مواد مخدر غیرقانونی ، سلاح گرم ، اسناد ، هویت و طرح های باج گیری و سرقت دارایی ها می باشد – بیش از ۴۰ میلیارد دلار تحت عنوان کلاهبرداری در ۹ ماهه اول سال ۲۰۱۹ صورت گرفته است.

 

این گزارش نشان می دهد که میزان فعالیت غیرقانونی از ۰٫۰۴٪ در سال ۲۰۱۸ به ۰٫۰۸٪ در ۲۰۱۹ رسیده و دو برابر شده است. در حالی که این درصد هنوز هم اندک است ، برخی در جامعه کریپتو این نکته را بیان کرده اند که ممکن است این آمار به طور دقیق میزان فعالیت های غیرقانونی را منعکس نکند. دین کاراکیتسس (Dean Karakitsos) ، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت بلاکسی (Bloxy) ، یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاکچین (blockchain) ، در خصوص یافته های اخیر با کوین تلگراف گفتگو کرد و گفت :

 

“گزارش جرایم کریپتو روش روشنی را در رابطه با نحوه محاسبه اندازه بازارهای دارک نت از نظر کاربران را تعیین نمی کند. فرضیات تأیید می کنند که دارک نت ، به طور کلی ، بازاری است که تمام معاملات موجود در آن غیرقانونی است و بین مجرمانی که از کریپتوکارنسی ها استفاده می کنند اتفاق می افتد. رویکرد جعبه سیاه. این بدان معناست که هر شبکه پنهانی که از (Tor) برای محافظت کاربران در برابر سانسور و شرکت در معاملات کریپتوکارنسی استفاده می کند ، این بازار جزئی از دارک نت است و شرکت کنندگان در آن نیز به عنوان مجرم شناخته می شوند. ”

 

در حالی که رویکرد جعبه سیاه اختلافاتی را درباره اثربخشی داده ایجاد می کند ، کریپتوکارنسی های استفاده شده در تروریسم نه تنها قربانیان را تحت تأثیر قرار می دهند بلکه کل کشورها و تمامی جمعیت آنها را نیز تهدید می کنند – همچنین به وجهه ی صنعت کریپتوکارنسی نیز صدمه می زنند. براساس مطالعه اخیر (RAND) ، این موارد شامل جمع آوری کمک مالی ، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه ، حملات سایبری و انتقال غیرقانونی وجوه است.

 

نیکیتا مالک (Nikita Malik) در گزارش خود با عنوان “چگونه تروریست ها از رمزگذاری (Encryption) ، دارک نت (Darknet) و کریپتوکارنسی ها (Cryptocurrencies) استفاده می کنند” ، روش های اصلی تروریست ها برای استفاده از این موارد به نفع هدف هایشان را بررسی می کند. تروریست ها از رمزگذاری برای مخفی کردن ابزارهای در نظر گرفته شده برای جذب اعضای جدید از جمله تبلیغات و داده های موقعیت مکانی استفاده می کنند. سپس در حالی که فعالیت های جمع آوری کمک های مالی برای انجام یک طرح تروریستی انجام می شود ، کریپتوکارنسی برای جلوگیری از شناسایی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

وی اظهار داشت که کریپتوکارنسی ها همان مزایای شبکه های “hawala” را دارند که تروریست ها سال ها برای انتقال پول از آنها استفاده می کردند. این شبکه های مبتنی بر اعتماد ، امکان ناشناس بودن را فراهم می کنند که به این سازمان ها اجازه می دهد تا به راحتی بدون اینکه شناسایی شوند فعالیت کنند. حرکت دارایی ها از طریق اکسچنج ها به این سازمان ها اجازه می دهد تا بدون هیچ گونه ترسی ،کمک های مالی برای طرح هایشان را جمع آوری کنند.

 

در حالی که خطر تأمین بودجه تروریسم با استفاده از کریپتوکارنسی روز به روز آشکارتر می شود ، دولت ها به سرعت در حال افزایش اطلاع رسانی در مورد ارزهای دیجیتال هستند. همان طور که G-7 خاطرنشان کرده است ، “پتانسیل خلاقانه فناوری زیر بنایی” را فراهم کنید. فعالیت های دارک نت می توانند به راحتی ردیابی و شناسایی شوند اگر مقامات اجرای قانون به درک بهتری از این موضوع برسند.

 

 

بازار های مستقر

تا پایان سال ۲۰۱۹ حداقل ۴۹ بازار سیاه فعال وجود داشته است ، بنابراین کاربران و فروشندگان برای انتخاب فعالیت در دارک نت گزینه های بسیاری دارند.  (Lory Kehoe)  ، بنیانگذار یک گروه حمایت شده توسط دولت ، بلاکچین ایرلند (Blockchain Ireland) در مصاحبه با کوین تلگراف ، خاطرنشان کرد:

 

“دارک نت ها پس از کاهش شدید در سال ۲۰۱۸ ، دوباره بازگشته اند و با افزایش درآمدهای این بازارها ، درآمدهای کریپتوی آنها نیز منطقاً افزایش می یابد. من یک طرفدار بزرگ قانونگذاری دقیق در این بخش هستم. علاوه بر این ، قوانین موجود مناسب ارزهای دیجیتالی نیستند ، و این کاملاً وظیفه دولت ها است که در گفتگوهای سازنده در این باره شرکت کنند و اطمینان حاصل کنند که با کریپتو برخورد قانونی صورت می گیرد و این صنعت با نظارت دقیق و پر قدرت اداره می شود. ”

 

وقتی صحبت از بودجه تروریسم می شود ، تازه ترین نمونه چگونگی عملکرد گروه های پیشرفته تروریستی در خصوص راه اندازی کمپین های کریپتوکارنسی ، در مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۹ توسط گروه های  عز الدین القسام مشهود است.

 

این جناح نظامی حماس که از نظر بسیاری از کشورهای غربی به عنوان یک سازمان تروریستی در نظر گرفته می شود ، یکی از بزرگ ترین و پیچیده ترین کمپین های تأمین مالی تروریسم مبتنی بر کریپتوکارنسی که تاکنون دیده شده است را راه اندازی کرده است . این کمپین – که شامل سه کمپین فرعی بود – گزینه های مختلفی را برای اهدا کنندگان فراهم کرده است و بنا بر گزارش ها ، ده ها هزار بیت کوین (Bitcoin (BTC از این راه برای این سازمان جمع آوری شده است.

 

چگونه سازمان های اجرای قانون می توانند به کاهش استفاده از کریپتوکارنسی ها برای فعالیت های تروریستی کمک کنند؟ پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد. در حالی که مشکل کشف راه های گوناگون برای استفاده از فناوری و سیستم های جدید برای مقاصد غیرقانونی از سوی مجرمان چیز جدیدی نیست ،  یافتن راه های بیشتر برای استفاده از کریپتوکارنسی به عنوان اهرم در تلاش برای توسعه و تأمین منابع مالی این سازمان های کشنده از سوی سازمان های تروریستی ، تهدید بسیار بزرگی است.

 

کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد یادآور شد: توسعه ساز و کارهایی برای اجرای قانون جهت نجات جان انسان ها ضروری است. برای پیگرد قانونی و اجرای مؤثر قانون ، این سازوکارها نیاز به بازنویسی و انتقال صحیح دارند ، چیزی که بلاکچین های (Blockchain) عمومی می توانند فراهم کنند.

 

اکسچنج ها با امکان ردیابی معاملات فیات ، می توانند نقش مهمی در مبارزه با تروریسم در این بخش ایفا کنند. همکاری با قانون ، همراه با قانونگذاری های فدرال و بین المللی ، به شناسایی و واکنش درست مراجع ذیربط به فعالیت های تروریستی مربوط به ارز دیجیتالی بسیار کمک خواهد کرد. دکتر (Wulf Kaal)، رییس (Kaal.io) ، در خصوص افزایش این جرایم به کوین تلگراف گفت:

 

“هرچه ورود یا خروج به این معاملات غیر قانونی راحت تر می شود ، فعالیت های جنایی در مقیاس کوچک ، مانند رنسوم ها و غیره نیز افزایش می یابد. افزایش حملات هک از طریق باج افزارها به استفاده از کریپتوکارنسی ها وابسته است. ”

 

هنگامی که صحبت از آینده فعالیت های کریپتوکارنسی و فعالیت های دارک نت می شود ، لازم به ذکر این موضوع است که (CBDC) ها توانایی تروریست ها را برای ورود و خروج از ارزهای فیات به شدت محدود خواهد کرد. در همین حال ، بررسی دقیق لیست های سیاه همچنان تحت کنترل دولت ها خواهد بود و آن کریپتوکارنسی ها در وهله اول برای جایگزینی چنین کنترل متمرکزی ایجاد شده اند.

 

بیشتر بخوانید »»

منبع:جرایم کریپتو در سال ۲۰۱۹ دو برابر شد ، اما با این حال این میزان شامل کمتر از ۱ درصد از تراکنش ها است

 

دادگاه عالی انگلستان دستور لغو مالکیت بیت کوین هایی Bitcoin (BTC) را که از طریق حمله باج افزار (ransomware)  به یک شرکت بیمه کانادایی به دست آمده ، صادر کرد. حکم لغو مالکیت یا فریز کردن سرمایه حکمى است که از دسترسی شخص به سرمایه اش جلوگیری می کند.

در ۱۷ ژانویه ، دادگاه عالی بریتانیا اسناد مربوط به حمله باج افزار رنسومور را منتشر کرد که در آن بیش از ۱۰۰۰ رایانه از شرکت بیمه با استفاده از بدافزارهایی که پرونده ها را رمزگذاری می کردند غیرقابل استفاده شدند ، و آنها را غیرقابل دسترسی کردند. مهاجمان ناشناس در ازای رمزگشایی داده ها خواستار ۱٫۲ میلیون دلار بیت کوین (Bitcoin) شدند.

بیمه گر این شرکت ضررهای مشتری از جرایم سایبری را پوشش داد و با هکرها موافقت کرد که برای رمزگشایی پرونده ها مبلغ ۹۵۰،۰۰۰ دلار به صورت بیت کوین (Bitcoin) بپردازد ، و ۲۴ ساعت پس از انجام پرداخت ، ابزاری برای رمزگشایی آنها دریافت کرد.

با این حال ، این شرکت برای بازگرداندن کلیه سیستم های خود از جمله ۲۰ سرور و ۱۰۰۰ کامپیوتر دسکتاپ به ۱۰ روز زمان نیاز داشت.

از بیتفینکس (Bitfinex) خواسته شد که اطلاعات حساب را تحویل دهد

بیمه گر این شرکت برای پیگیری باج افزار، شرکت بزرگ تحلیلی بلاکچین (blockchain) به نام چینالیسیس (Chainalysis)  را استخدام کرد. تجزیه و تحلیل های این شرکت تحلیلی نشان داد که میزان زیادی از بیت کوین (Bitcoin) دریافتی ، ۹۶ بیت کوین (BTC) بلافاصله از طریق اکسچنج کریپتوی بیتفینکس (Bitfinex) شسته شده بود. دادگاه  بیتفینکس (Bitfinex) را موظف کرد اطلاعات دارنده حسابی که باج را دریافت کرده است تا ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹ ارائه دهد.

هنگامی که کوین تلگراف با بیتفینکس (Bitfinex) تماس گرفت ، این شرکت در خصوص وضعیت بیت کوین (Bitcoin) دریافت شده توسط باجگیران یا اطلاعاتی که به دادگاه تحویل داده شده ، شفاف سازی نکرد و در این باره توضیحی نداد و اعلام کرد :

” بیتفینکس در حال حاضر دارای سیستم های قدرتمندی است که به آن اجازه می دهد تا در مواردی مانند این به مقامات اجرای قانون و شاکیان چنین پرونده هایی کمک کند. در این پرونده ما به شاکیان کمک کرده ایم تا بیت کوین (Bitcoin) سرقت شده را ردیابی کنند و متوجه این موضوع شده ایم که تمرکز شاکیان دیگر بر روی پلتفرم بیتفینکس نیست. اکنون به نظر می رسد که بیتفینکس در خصوص این موضوع کاملاً بی گناه است و در این اقدامات کلاهبردارانه از آن استفاده شده است. ”

براساس گزارشی که در تاریخ ۲۵ ژانویه از (New Money Review) منتشر شده است، بررسی این پرونده همچنان ادامه دارد. (Darragh Connell )، نماینده قانونی شرکت بیمه ، گفت: “جلسات قرار منع موقت دوباره در موعد مقرر در حضور آقای جاستیس برایان (Justice Bryan) که رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفته است اعلام می شود […] چون این مرحله موقت است ، نتیجه ادعای موکل من پس از دادرسی در دادگاه تجاری در لندن (Commercial Court in London) مشخص می شود. ”

حملات باج افزار یا رنسومور (Ransomware) یک تهدید بزرگ امنیت سایبری هستند و به طور فزاینده ای در حال پیشرفت می باشند. همان طور که Cointelegraph در اوایل دسامبر ۲۰۱۹ گزارش داد ، ارائه دهنده دیتا سنتر مستقر در تگزاس به نام (CyrusOne) مبلغ ۶۰۰،۰۰۰ دلار باج را به صورت بیت کوین (BTC) در چنین حمله مشابهی پرداخت کرد.

در ژوئن سال ۲۰۱۹ نیز هکرها موفق شدند سیستم های شورای شهر ریویرا بیچ (Riviera Beach) را با باج افزار و رمزگذاری پرونده های دولتی آلوده کنند. فلوریدا موافقت کرد که ۶۰۰۰۰ دلار بیت کوین (Bitcoin) برای رمزگشایی پرونده ها به هکرها بپردازد.

 

بیشتر بخوانید »»

منبع:حکم دادگاه عالی بریتانیا برای فریز کردن ۱ میلیون دلار بیت کوین (Bitcoin) در خصوص پرونده باج افزار یا رنسومور (Ransomware)

 

گفته می شود یک گروه شبه نظامی مرتبط با ایران و حماس – مقام حاکم غیر رسمی نوار غزه در فلسطین – فعالیت های جمع آوری حمایت های مالی خود در بیت کوین (BTC) را تقویت می کند.

بنا بر گزارش ها ، دلیل این اقدام ، کاهش منابع این گروه است ، که ناشی از رد اخیر درخواستش از ایران برای حمایت مالی از این گروه می باشد.

طبق گزارش (Jerusalem Post) که در ۱۹ ژانویه منتشر شده است ، بررسی فعالیت های این گروه در گزارشی از مؤسسه بین المللی مبارزه با تروریسم (ICT) به تفصیل شرح داده شده است.

“افزایش غیر قانونی” فعالیت های کیف پول

در گزارش (ICD-ICT) ادعا شده است که “افزایشی غیرعادی در دامنه فعالیت” آدرس کیف پول بیت کوین (۱LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq) ایجاد شده است و به فعالیت های جمع آوری کمک های مالی حماس و گردان های “ناصر صلاح‌الدین ” وابسته به ایران ، “جناح نظامی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین (PRC) مرتبط است.

پی آر سی (PRC) ائتلافی از گروه های مسلح محلی است ، که در اواخر سال ۲۰۰۰ تشکیل شده است ، در جناح مخالف با آنچه که آنها تصورمی کنند یک مسیر بیش از حد مصالحه ای است که از طرف مقامات فلسطین (PA) و فتاح (Fatah) به سمت رژیم اسرائیل تعیین شده است. گروه های الناصر در هر دو جنگ ۲۰۰۸-۹ و ۲۰۱۵ در غزه فعال بودند و در نوامبر سال ۲۰۱۸ در واکنش به قتل یک مبارز (PRC) با نیروهای اسرائیل درگیر شدند.

این گردان ها همچنین مسئولیت ربودن سرباز اسرائیلی گیلاد شیلات (Gilad Shilat) در سال ۲۰۰۶ را بر عهده داشتند ، که سرانجام در سال ۲۰۱۱ به عنوان بخشی از مبادله زندانیان آزاد شد.

گردان ها تقریباً ۲۴ میلیون دلار بیت کوین (Bitcoin) جمع آوری کردند

با توجه به یافته های( ICT) ، بررسی دقیق معاملات مربوط به کیف پول نشان داده است که در یک “وب سایت مالی به ظاهر مشروع” با نام (cash4ps) “ارائه شده است ، که ظاهراً این گروه ها را قادر می سازد که از نوار غزه مبالغی را ارسال و دریافت کنند و تضمین میکند که اهدا کنندگان و دریافت کنندگان این مبالغ ناشناس باقی بمانند.

این گزارش ، که شبکه ی سیستم عامل های رسانه ای گروه نظامی و استراتژی های مختلف جمع آوری کمک های آنلاین را بررسی کرده است ، آدرس کیف پول را به یک شرکت که پس از ثبت یک حساب کاربری در بانک ملی اسلامی (INB) شناسایی شده است ، پیوند می دهد.

(INB) به دلیل کنترل شدن توسط حماس ، در سال ۲۰۱۰ توسط خزانه داری ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفت و به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی شد. این بانک همچنین توسط (PA) ، مقامات مالی فلسطین و بازار سرمایه فلسطین غیرقانونی اعلام شده است.

(ICT ) ادعا می کند که تا اول دسامبر ۲۰۱۹ ، کل حجم معاملات در کیف پول به ۳،۳۷۰ بیت کوین (Bitcoin) رسیده است (در زمان نگارش مقاله به ارزش ۲۹ میلیون دلار) ، و هزاران تراکنش در طی یک دوره چهار ساله از طریق آن انجام شده است.

(ICT)  دو آدرس فیزیکی این شرکت را در نوار غزه و همچنین یک مقام اصلی که گفته می شود مسئول صندوق جمع آوری کمک های مالی است ،Ramadan Alkurd (a.k.a. Wesam Ismael)  ، که طبق بررسی ها و مستندات با حماس در ارتباط است ، را شناسایی کرده است.

یکی از نمایندگان (ICT) به دولت آمریکا توصیه کرده است که تمام حساب های مشخص شده در گزارش را به عنوان اشخاص وابسته به تروریسم معرفی کند و اقدامات سختگیرانه تر قانونی را برای اکسچنج های بیت کوین (Bitcoin) به جهت همکاری با متحدین بین المللی اجرا کند.

انزوای مالی حماس

انزوای مالی حماس ناشی از طبقه بندی آن به عنوان یک سازمان تروریستی ، به طور کلی یا در بعضی بخش ها ، توسط چندین کشور و اتحادیه های بین المللی – از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا است.

حماس پس از حاکمیت بر نوار غزه از سال ۲۰۰۷، یک شاخه خدمات اجتماعی “Dawah” و یک شاخه نظامی” عزالدین قسام “را تشکیل می دهد ، که دومین شاخه ی آن ، فراخوان امسال برای جمع آوری سرمایه گذاری بیت کوین (Bitcoin) را اجرا کرد.

روسیه ، ترکیه و چین از جمله کشورهایی هستند که حماس را به عنوان یک نهاد تروریستی نمی شناسند.

همان طور که گزارش شد ، طبق تحقیقات انجام شده توسط شرکت اطلاعاتی بلاکچین (blockchain) الیپتیک (Elliptic) و دیگر شرکت ها ، گردان های عز الدین القسام نیز به طور غیرقانونی از کاربرد های بیت کوین (Bitcoin) استفاده کرده اند.

بیشتر بخوانید»»

منبع:طبق گزارش کوین تلگراف، حماس اقدامات مربوط به جمع آوری کمک های مالی بیت کوین (Bitcoin) را ادامه می دهند

 

به روز رسانی (Jan. 10, 16:45 UTC) ، نسخه قبلی این مقاله حاوی اطلاعات ناقص بود. بیانیه ای از استوارت هوگنر (Stuart Hoegner) ، مشاور کل بیتفینکس (Bitfinex) به آن اضافه شده است.

شکایت جمعی که در آن ادعا می شود تتر (Tether ) و بیتفینکس (Bitfinex) بازار بیت کوین (Bitcoin) را دستکاری کرده اند ، توسط شاکیان پس گرفته شده و دوباره در حوزه قضایی دیگری با یک شاکی جدید تشکیل شده است.

پرونده ای که در تاریخ ۷ ژانویه در دادگاه ایالات متحده واقع در منطقه غربی واشنگتن ثبت شد ، نشان می دهد شاکیان اریک یانگ (Eric Young) و آدام کورتز (Adam Kurtz) تصمیم به خاتمه داوطلبانه پرونده خود علیه شرکت مادر بیتفینکس (Bitfinex) به نام آیفینکس (iFinex) و تتر  (Tether )  گرفته اند. این پرونده ابتدا در تاریخ ۲۲ نوامبر ۲۰۱۹ تشکیل شده بود.

روز بعد ، با اضافه شدن شاکی دیگری به نام دیوید کریستال (David Crystal) این پرونده دوباره در دادگاه منطقه جنوبی نیویورک باز شد.

شاکیان ، که هر دو اعلام کردند معامله گر بیت کوین (bitcoin) هستند ، ادعا کرده اند که بیتفینکس (Bitfinex) و تتر (Tether) اطلاعات نادرستی را منتشر کرده و “برای انحصار بازار بیت کوین (bitcoin) ، توطئه چینی کرده اند.” طبق تحقیقات زیادی که دادستان کل نیویورک در آوریل گذشته بر روی این پرونده انجام داد ، آن ها همچنین متهمین را به دستکاری در بازار با صدور تتر(Tether) های بدون پشتیبانی متهم کردند.

بر اساس شکایت اصلی “وقتی قیمت بیت کوین (bitcoin) در حال سقوط بود ، متهمین و همدستانشان دلارهای آمریکا را چاپ می کردند و به طور ساختگی قیمت بیت کوین (bitcoin) را افزایش می دادند.” “هنگامی که متهمین و همدستانشان به طور ساختگی قیمت بیت کوین (bitcoin) را افزایش دادند ، پس از آن بیت کوین (bitcoin) را دوباره به دلار آمریکا تبدیل کردند تا ذخایر تتر (Tether)  را دوباره پر کنند.”

بیتفینکس (Bitfinex) پیش از این ، اتهامات را رد کرده و این پرونده را ” بی اساس و مزدورانه” توصیف کرده بود و اظهار داشت که این “ادعاها و شکایات مزاحم” را به چالش می کشد و با آن ها مقابله می کند.

استوارت هوگنر (Stuart Hoegner) ، مشاور کل بیتفینکس  (Bitfinex) ، روز جمعه در بیانیه ای اظهار داشت: ظاهراً شاکیان تشخیص داده اند که شکایت آنها باید در منطقه جنوبی نیویورک ثبت شود ، که این سؤال را ایجاد می کند که چرا در وهله ی اول در واشنگتن ثبت شد. چه این پرونده در ایالت واشنگتن ثبت شود یا منطقه جنوبی نیویورک ، کاملاً بی فایده خواهد بود و این پرونده در موعد مقرر بسته خواهد شد. ”

هنوز مشخص نیست که چرا شاکیان تصمیم گرفته اند پرونده را دوباره باز کنند. طبق قانون ایالات متحده ، پرونده هایی که قبلاً به طور داوطلبانه بسته شده اند ، اگر برای بار دوم بسته شوند ، هرگز نمی توانند دوباره به دادگاه ارائه داده شوند.

در ماه نوامبر ، تتر (Tether) نامه ای را برای ارائه دادخواستش جهت رد یک شکایت دیگر که به دنبال مجازات در خصوص دستکاری در قیمت بیت کوین ( bitcoin ) بوده است ، منتشر کرد و مدعی خسارتی به مبلغ بیش از ۱ تریلیون دلار شد. در این نامه که بیش از یک ماه پس از طرح این شکایت در دادگاه منتشر شد ، ادعا شده است که شاکیان قادر به اثبات اتهام تتر (Tether) یا بیتفینکس (Bitfinex) نبودند و باید خسارتی را پرداخت کنند.

در حالی که سند رد شکایت توسط قاضی امضا نشده است ، پرونده اکنون در (Pacer) ، پرتال پرونده های دادگاه ایالات متحده، مختومه اعلام شده است.

 

بیشتر بخوانید

منبع:شکایتی که در آن ادعا شده است تتر (Tether ) و بیتفینکس (Bitfinex) بازار بیت کوین (Bitcoin) را دستکاری کرده اند دوباره مطرح شده است

 

مقامات شنژن شروع به تحت فشار قرار دادن مشاغل کریپتویی که در پایتخت فنی چین کار می کنند کرده اند. رسانه های چینی فاش کردند ، هشت شرکت ، دو اپراتور مشکوک پلتفرم های معاملاتی و شش شخص مشکوک به عرضه غیر قانونی کوین ، تحت بازجویی قرار گرفته اند. رسانه های چینی فاش کردند ، شرکت ها گزارش می دهند نمایندگان آن ها در جلسه‌ای که به میزبانی دفتر تنظیم مقررات مالی شنژن (Shenzhen Financial Regulatory Bureau) برگذار شده ، مورد بازجویی قرار گرفته اند.

اکسچنج ها و (ICO) ها تحت بازجویی

اندکی پس از استقبال از بلاکچین (blockchain) ، دولت چین به این نتیجه رسیده است که موضع منفی خود را در مورد کریپتوکارنسی ها ، حوزه های معاملاتی و عرضه اولیه کوین (ICO) تغییر ندهد. به عنوان مثال ، شعبه شانگهای بانک خلق چین (PBOC) ماه گذشته از تقویت “نظارت و کنترل برای جلوگیری از معاملات ارزهای مجازی” خبر داد. “یک تحقیق توسط بانک مرکزی نتیجه گرفت که تنها ۴۰۰۰ از ۲۸،۰۰۰ شرکت های بزرگ بلاکچین  (blockchain) در واقع با فناوری بلاکچین (blockchain) کار می کنند. گزارش “Bluebook on Blockchain” ادعا می کند که تاکنون ۲۵،۰۰۰ شرکت تلاش کرده اند توکن صادر کنند.

بعد از اینکه تحقیقات در مورد بازار محلی کریپتوکارنسی ابتدا در مرکز مالی شانگهای (Shanghai) و پایتخت پکن (Beijing) انجام شد ، ابتکاری ترین و پیشرفته ترین شهر چین از لحاظ تکنولوژی نیز اخطاری علیه تجارت کریپتو در منطقه خود صادر کرد. بلافاصله پس از آن ، دفتر تنظیم مقررات مالی شنژن (Shenzhen) فاش کرد که مقامات اجرای قانون ، ۳۹ شرکت مظنون به فعالیت های غیرقانونی مربوط به کریپتوکارنسی ها را شناسایی کرده است. قانونگذار مالی محلی اعلام کرد که پاکسازی در این بخش در آینده ای نزدیک آغاز می شود.

بازار فروش کریپتوی (۸BTC) گزارش داد ، در یک “جلسه اصلاحات” که توسط سازمان قانونگذاری مالی شنژن چهارشنبه گذشته ۱۸ دسامبر با مشارکت ۱۰ نهاد قانونگذار دیگربرگزار شد ، هشت شرکت اخیراً تحت بررسی و بازجویی قرار گرفته اند. براساس این گزارش ، اعتقاد بر این است که دو  مورد از این شرکت ها در ارائه خدمات تجارت کریپتو دست داشته اند ، در حالی که گفته می شود شش مورد دیگر با (ICO) های تعدادی از توکن ها مانند (KAN) ، (VSC) ، (HOB) ، (BST) و (MCC) در ارتباط هستند. قانونگذار ها گفتند که آنها هم تحقیقات آنلاین و هم آفلاین انجام داده اند. نماینده این سازمان در مورد این پرونده اظهار داشت:

این بدان معنا نیست که شرکت هایی که مورد بررسی قرار نگرفته اند مشکلی ندارند و شرکت هایی که امروز در جلسه مورد بازجویی قرار گرفته اند مشکل دارند.

سخت گیری در زمینه ی کریپتو تشدید خواهد شد

یک منبع در یکی از شرکت هایی که مورد بررسی قرار گرفته است اظهار داشت که قانونگذار ها می خواستند درباره وضعیت فعلی شرکت و دامنه فعالیت های تجاری آن اطلاعاتی کسب کنند. آنها همچنین تصریح کردند که شرکت های چینی نباید مشغول فروش توکن و سایر اقدامات مالی مربوط به کریپتو باشند. اخبار مربوط به سرکوب و سختگیری مربوط به کریپتو در شنژن (Shenzhen) همزمان با یک حمله جدید توسط (CCTV) دولتی علیه تجارت کریپتو و کلاهبرداری هایی که با استفاده از بلاکچین (blockchain) انجام شده بود منتشر شد. در این گزارش تأکید شده است که فشار دولت برای سرکوب چنین فعالیت هایی شدت گرفته است و بر ترس افراد در این صنعت افزوده است که منجر به این امر شده است که کارمندان کریپتو به جای حضور در دفاتر خود از خانه کار می کنند.

روزنامه (Beijing Business Daily) با نقل از منابع مختلفی از جمله برخی از شرکت های بررسی شده ، اطلاعات بیشتری در مورد پرونده شنژن (Shenzhen) ارائه داد. شرکت های فروش چینی نام خود را به همراه این ادعاها ذکر می کنند اما یکی از اعضای جامعه کریپتوی محلی از طریق تماس با (news.Bitcoin.com) در مورد صحت کامل برخی گزارش های رسانه ها ابراز تردید کرد. به عنوان مثال ، یکی از نام های ذکر شده در واقع نام قدیمی یک پلتفرم معروف کریپتو است که قبلاً در شنژن مستقر بود و از سال ۲۰۱۷ به ثبت رسیده است. این شرکت در حال حاضر از ژاپن و سنگاپور فعالیت می کند ، جایی که نه تنها در آنجا ثبت شده بلکه دفاترش را نیز در آنجا حفظ می کند.

یک منبع آگاهی از تلاش های مقامات قانونگذاری به روزنامه (Beijing Business Daily) گفت ، با این حال ، صرف نظر از اینکه یک شرکت در خارج از چین مستقر باشد یا در چین باشد ، اگر کانال های تجارت کریپتو را برای مشتریان داخلی فراهم کند ، مقامات چین برای مقابله با آن شرکت اقدام می کنند. فشار ها به این پلتفرم های کریپتوی خارج از کشور توسط بانک چین (Bank of China) در سطح ملی هدایت می شود و پاکسازی های محلی توسط دفاتر مالی منطقه ای همراه با خدمات امنیت عمومی و ادارات مالیاتی انجام می شود. اصل کلی این رویکرد همان طور که روزنامه اقتصادی خاطرنشان می کند این است که هیچ معامله ارز مجازی ای در چین مجاز نیست.

آیا انتظار دارید سرکوب و سختگیری های چین برای شرکت های کریپتو شدت بیشتری پیدا کند؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.

بیشتر بخوانید »»

منبع:قانونگذار های چینی در خصوص ۸ شرکت کریپتو در شنژن (Shenzhen) تحقیق می کنن

 

مقامات مهاجرت تایلند ۲۴ تبعه چینی را که مشغول اجرای عملیات کلاهبرداری کریپتوکارنسی در محله (Rama III) بانکوک بودند ، را دستگیر کردند.

طبق اطلاعیه رسمی در تاریخ ۲ دسامبر ، اداره مهاجرت پلیس رویال تایلند ۲۴ فرد را دستگیر کرد و ۶۱ لپ تاپ ، ۴۲۴ تلفن همراه و چندین روتر را نیز توقیف کرد.

اداره مهاجرت اظهار داشت که رئیس این عملیات در قراردادهای سه ماهه به استخدام کارمندان می پرداخت ، که در آن تمام هزینه های آنها از جمله ۵۰۰۰ یوان (۷۱۰ دلار) به صورت ماهیانه به آن ها پرداخت میشد. پس از ورود ، کارمندان گذرنامه خود را به رئیس عملیات تحویل می دادند. کارمندان شیفت کاری را از ۹ صبح آغاز و تا ۱۰ شب کار می کردند.

کلاهبردارهای ادعا شده سرمایه گذاران چینی را به سود خرید بیت کوین (BTC) وا می دارد ، ظاهراً آن ها نرخ ها را دستکاری می کنند تا از این طریق سود کسب کنند.

پلیس تایلند کلاهبرداری تلفنی را هدف قرار داد

روزنامه خبرهای محلی (Chiang Rai Times) اظهار داشت که اداره مهاجرت تعدادی از مراکز کلاهبرداری های تلفنی را که توسط اتباع چینی اداره می شود مورد حمله قرار داده است. در اوایل امروز ، پلیس مهاجرت به یک طرح کلاهبرداری سهام که توسط نوجوانان چینی اداره می شود ، حمله کرد. بنا بر گزارش ها ، ۵۴ جوان در یک هتل تفریحی تایلند به دلیل فریب سرمایه گذاران چینی برای سرمایه گذاری در سهام جعلی دستگیر شدند.

طبق گزارش ها ، کلاهبرداران قصد داشتند ۵ میلیون بات تایلندی (۱۶۵،۰۰۰ دلار) از سرمایه گذاران که از طریق چت روم های اینترنتی با آنها آشنا شدند جمع آوری کنند. پلیس هنوز در حال تعقیب مجری این عملیات است که مانند رئیس کلاهبرداری ادعا شده ی بیت کوین (Bitcoin ) ، گذرنامه های این کارمندان را در اختیار دارد.

تجارت کریپتو با هشدارهایی در تایلند همراه است

در حالی که تجارت کریپتوکارنسی ها در تایلند قانونی است ، این کشور دارای یک چارچوب نظارتی و استانداردهای پیروی از قانون برای این صنعت است.

هم صدور توکن ها و هم تجارت کریپتوکارنسی ها در یک مارکت ثانویه توسط یک قانون تحت یک سری آیین نامه قانونی تنظیم می شود. در اکسچنج های کریپتوکارنسی ، جفت های قابل قبول تجارت برای کریپتوکارنسی ها یا ارز فیات این کشور ، بات (baht) و یا کریپتوکارنسی هایی هستند که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند تأیید شده اند.

علاوه بر این ، تجارت مرتبط با کریپتوکارنسی باید یک مؤسسه مالی تحت عنوان مبارزه با پولشویی (Anti-Money Laundering) ، مقابله با تأمین مالی تروریسم (Countering the Financing of Terrorism) و   مقررات شناخت مشتری  (Know Your Customer)  این کشور باشد.

همان طور که اخیراً کوینتلگراف گزارش داده است ، قانونگذاران تایلند در میان نگرانی ها مبنی بر اینکه چنین مقرراتی موجب کاهش رقابت کشور در این صنعت می شود ، قصد اصلاح قوانین کریپتوکارنسی را دارند.

بیشتر بخوانید »»

منبع:پلیس تایلند ۲۴ تبعه چینی را در خصوص کلاهبرداری بیت کوین (Bitcoin) بازداشت کرد

 

نیروی پلیس ملی نیوزلند از مردی که گفته می شود درگیر دزدی فیلم های آنلاین در ایالات متحده بوده است ،  مبلغی بین ۶٫۲ و ۶/۶ میلیون دلار به صورت کریپتوکارنسی مصادره کرده است.

دو حساب توقیف شده

ساعت ۵:۰۰ به وقت محلی ، در ۲۳ نوامبر ، نیوزلند هرالد (New Zealand Herald) گزارش داد که پلیس نیوزیلند حدود ۶٫۷ میلیون دلار (۴٫۲ میلیون دلار) کریپتوکارنسی و ۱٫۱ میلیون دلار NZ (700000 دلار) به صورت بودجه بانکی تحت قانون بازیابی درآمد به دست آمده از طریق اقدامات جنایی (CPRA) از یک برنامه نویس نرم افزار ۳۱ ساله به نام جارون دیوید مک آیور (Jaron David McIvor)  کشف و توقیف کرده است.

ساعتی بعد ، مقامات بیانیه ای مطبوعاتی منتشر کردند که در آن گفته شد در تابستان گذشته ۶٫۲ میلیون دلار سرمایه کریپتوکارنسی و ۸۰۰۰۰۰ دلار وجوه بانکی از یک مظنون که نامش فاش نشده است ، توقیف کرده اند. در این گزارش آمده است که پلیس در ماه نوامبر ۴۷۲،۰۰۰ دلار اضافی به صورت کریپتوکارنسی و ۳۷۷،۰۰۰ دلار بودجه بانکی نیز از شریک و دستیار او توقیف کرده بود.

(CPRA) یک فرایند حقوقی است که یک قاضی دادگاه عالی باید تصمیم بگیرد که آیا شخصی ثروت و مزایایی را از طریق فعالیت های غیر قانونی به دست آورده است یا خیر. در صورت اثبات این موضوع ، قاضی می تواند حکم فریز و مصادره هرگونه دارایی را در رابطه با فعالیت های مجرمانه ش آن شخص اعلام کند.

مظنون ادعا شده درگیر دزدی فیلم و پولشویی است

در این مورد ، پلیس نیوزلند مشکوک است که (McIvor) مستقر در همیلتون در پولشویی دست داشته است ، زیرا وی میلیون ها دلار از یک وب سایت پخش فیلم غیرقانونی که به ساخت آن کمک کرده است دریافت کرده است.

کیت کی (Keith Kay) ، رئیس ارشد واحد بازیابی دارایی ها در وایکاتو (Waikato) ، گفت که تیم وی پس از دریافت سرنخی از خدمات درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) ، که گزارش فعالیت های مشکوکی را از پی پال (PayPal) دریافت کرده بود ، وارد این تحقیقات شد و همین امر مقامات مالیاتی را به سمت (McIvor ) در نیوزلند سوق داد.

به گزارش پلیس که توسط نیوزلند هرالد منتشر شده است ، (McIvor )  تقریباً ۲ میلیون دلار از سایت استریمینگ یا پخش زنده دریافت کرده است ، که گفته می شود از انتقال بین المللی وایر ترنسفر ، پی پال (PayPal) و (Stripe) به حساب های بانکی وی واریز شده است. کی (Kay ) در ادامه اظهار داشت:

” وجوه به دست آمده غیرقانونی در نیوزیلند به معنای پولشویی است و پلیس به طور کامل به تحقیقات و محدود کردن دارایی افرادی که چنین فعالیتی را انجام می دهند […] صرف نظر از این که در کجای جهان این جرم انجام شده است می پردازد.”

وکیل McIvor ، به نام ((Truc Tran ، گفت که موکل وی اتهامات پولشویی را رد می کند.

 

بیشتر بخوانید »»

منبع:پلیس نیوزیلند پس از تحقیقاتی در خصوص دزدی فیلم ، ۴٫۲ میلیون دلار به صورت کریپتو را کشف و توقیف کرد